به نقل از «تسنیم»

خضریان: جریانات سیاسی و نخبگانی کمترین نقش را برای خود پیرامون مشارکت مردم در نظر می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۲۸۴۴

نماینده تهران در مجلس گفت: یکی از محکمات خط امام مردم‌سالاری دینی است و کسانی که با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند مردم را از عرصه مشارکت در اداره امور جمعی دور کنند، نمی‌توانند ادعا کنند که در خط امام قدم بر می‌دارند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در نشست سازمان جوانان این جبهه که در دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با بیان اینکه در حالی چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم که با گذشت همه این سال‌ها دشمنان این انقلاب همچنان با سناریوهای متعدد جهت از میان برداشتن انقلاب اسلامی در تلاش هستند، افزود:  سناریوهایی از قبیل کودتای نظامی، تقویت قومیت گرایی برای جدایی طلبی، تهاجم خارجی، ترورهای متعدد شخصیت‌های فکری و سیاسی و حتی مردم عادی، تحریم، و حتی نفوذ فکری نیروهای غیرانقلابی در ساختارهای حکمرانی از مهمترین اقدامات عملی دشمنان برای زمین‌گیر کردن انقلاب اسلامی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که عموماً با شکست دشمنان و در مقاطعی نیز منجر به وارد کردن ضربه‌هایی به انقلاب شده است.

وی افزود: یکی از سناریوهای اصلی و محور اصلی تبلیغات خشم آلود دشمنان انقلاب و کشور ما در همه این سال‌ها دشمنی با امام بزرگوار و اندیشه‌های ایشان و به محاق بردن روحیه و تفکر انقلابی با استفاده از ابزارهای گوناگون فکری، هنری و رسانه‌ای است. البته باید بپذیریم که دشمنان انقلاب اسلامی برای مقابله با حرکت ملت انقلابی ایران جز این چاره‌ای هم ندارند. چرا که عامل اصلی این حرکت و پایداری ملت ایران، فلسفه سیاسی و مکتب سیاسی امام عظیم‌الشأن و حفظ روحیه انقلابی در بدنه اجتماعی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر نهضت بازخوانی اندیشه‌های امام خمینی(ره) و همچنین مرور سیره انقلابی حضرت امام(ره) گفت: برای نسلی که در آستانه تحویل گرفتن مسئولیت‌های مختلف قرار گرفته و از امام راحل به دلیل تغییر نسلی کمتر شنیده است، بازخوانی آثار امام(ره) ضروری به نظر می‌رسد. بیش از بیست جلد کتاب از صحبت‌های حضرت امام(ره) جمع آوری که کمتر توسط قشر جوان و مجامع عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در کنار نسل جوان، بازخوانی این اندیشه‌ها برای نسل‌های اول و دوم انقلاب هم به نوعی تذکر است. چرا که برخی از کسانی که امام راحل را درک کردند، آرام آرام خط عوض کردند. تا جایی که عده‌ای صرفاً یک پوسته‌ای از امام خمینی(ره) را حفظ کردند و این احساس وجود دارد که خط و فکر‌ها حتی در نسل ابتدایی انقلاب نیز به هم ریخته است.

خضریان با بیان اینکه خط امام محکماتی دارد که باید آنها را شناخت و نباید اجازه داده شود به نام امام(ره) این محکمات تحریف شود، افزود: نگاه امام خمینی(ره) به مردم‌سالاری دینی و ایمان به مردم، تکلیف نقش و جایگاه مردم را در نظام اسلامی مشخص کرده است. ایجاد یک نظم سیاسی جدید در ایران با ایجاد و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در زمانی صورت پذیرفت که اگر از منظر جامعه شناسی سیاسی دوران اول انقلاب را مطالعه کنیم، متوجه می‌شویم که با هژمونی حضرت امام(ره) حتی اگر به شعار حکومت اسلامی نیز تبدیل می‌شد، بر اساس شرایط اجتماعی سال‌های ابتدایی انقلاب، بعید بود با مخالفت اجتماعی مواجه شود. این مسأله از این لحاظ اهمیت دارد که بدانیم طرح مردم‌سالاری دینی در ایران از سوی امام(ره) بر مبنای باور و اعتقاد قلبی ایشان به مردم بوده است. لذا یکی از محکمات خط امام مردم‌سالاری دینی است و کسانی که با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند مردم را از عرصه مشارکت در اداره امور جمعی دور کنند، نمی‌توانند ادعا کنند که در خط امام قدم بر می‌دارند.

وی با انتقاد از رویکرد بخش مهمی از گروه‌های سیاسی در موضوع ایفای نقش جدی برای افزایش مشارکت سیاسی، گفت: امروز شاهدیم که در بحث مشارکت سیاسی مردم در انتخابات، جریانات سیاسی و نخبگانی کمترین نقش را برای خود در نظر می‌گیرند. این در حالی است که مشارکت در انتخابات باید در  سه سطح حکومت، مردم و نخبگان بررسی شود. یکی از مهمترین سطوح که همچنان کمتر دیده می‌شود، سطح نخبگانی است که شامل همه جریانات سیاسی احزاب و تشکل‌ها و فعالین اجتماعی می‌شود و دلیل اینکه کمتر به آن پرداخته شده این است که خود این جریانات سیاسی دارای رسانه و تریبون هستند و به همین دلیل نقش و مسئولیت خود را نادیده می‌گیرند و با آدرس غلط دادن تمام اتهامات را به سمت حکومت و شورای نگهبان می‌گیرند تا خود را از مسئولیت اجتماعی که برعهده دارند، معاف کنند و از خود سلب مسئولیت کنند و آنجا که رأی قانونی شورای نگهبان و یا رأی مردم را برخلاف خود ببینند با اتهاماتی همچون تقلب در انتخابات و یا اتهام زنی به شورای نگهبان از مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با انتقاد از نگاه تک ساحتی برخی گروه‌های سیاسی به موضوع نقش احراز صلاحیت در افزایش مشارکت در انتخابات، افزود: بالاترین سطح احراز صلاحیت‌هایی که می‌شود از استانداردهایی که در جمهوری اسلامی هست گذر کرد، در انتخابات شورای شهر دوم رقم می‌خورد. حتی اعضای نهضت آزادی با کراوات تبلیغاتشان را در سطح شهر تهران زده بودند، یعنی آنها هم تأیید شده بودند؛ برگزار کننده انتخابات نیز دولت اصلاحات بود. اما این انتخابات با مشارکت 13 درصدی پایین‌ترین مشارکت سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را رقم زد. این موضوع نشان می‌دهد مسأله مشارکت صرفاً مسأله تأیید یا رد صلاحیت نیست.

خضریان درباره نقش نخبگان در مشارکت سیاسی اظهار کرد: در سطح نخبگان باید به اهمیت مسؤلیت‌پذیری اشاره کرد، بد کارکردی، کج کارکردی، کم کارکردی و بی کارکردی نخبگان در زمان پذیرش مسئولیت موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بعدی کشور می‌شود. ما عموم مشکلاتمان در کشور از بی کارکردی و کم کارکردی نخبگان در زمان مسئولیت است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: کلید مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد عمومی است و عدم مسئولیت پذیری نخبگان و گروه‌های سیاسی در زمان پذیرش مسئولیت باعث آسیب رساندن به اعتماد عمومی می‌شود و اگر اعتماد عمومی آسیب ببیند مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

خضریان با اشاره به نقش نخبگان در ارتباط میان حاکمیت و مردم هم گفت: اعتماد میان مردم و حکومت می‌تواند توسط نخبگان ‌تنظیم شود و این موضوع در مشارکت تأثیر گذار است. یکی از کار ویژه‌های نخبگان و احزاب، بازسازی مداوم بین حکومت و خودشان و همچنین خودشان و حکومت است و یکی از کار ویژه‌های دیگر میانجی‌گری میان مردم و حکومت است.

وی افزود: برخی نخبگان و احزاب در فضای سیاسی با یک خوانش رادیکال از مردم به حکومت و از حکومت به مردم باعث ایجاد فضای نامناسبی شده‌اند؛ به طوریکه مدام از مردم پیش حکومت و از حکومت پیش مردم بدگویی می‌کنند. به طور مثال اقدام فردی از یک طبقه خاص را که در یک کنسرت بروز می‌کند به کل جامعه تعمیم می‌دهند و تلاش می‌کنند جامعه را پیش چشم حکومت خراب کنند و از طرف دیگر عمل خطای یکی از کارگزاران و مسئولان نظام را به کل سیستم تعمیم می‌دهند تا در نهایت مردم را به کل حکومت بدبین کنند.

خضریان ادامه داد: همین‌ها وقتی راهپیمایی بزرگی در روز عید غدیر برگزار می‌شود که بر مبنای شادی اجتماعی است، می‌بینید به آن نمی‌پردازند و وقتی هم که می‌پردازند تلاش می‌کنند با حاشیه‌سازی پیرامون آن، مانع دیده شدن اصل آن شوند. در حالیکه می‌توانستند حتی این راهپیمایی را به نفع خودشان مصادره کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند در قانون باشند نه بر قانون، در قدرت باشند نه بر قدرت، ما به ازای قدرتی که حکومت به آنها عطا می‌کند وظیفه‌شان این است که اعتماد میان مردم و حکومت را افزایش و ترمیم کنند، بیان کرد: این شدنی نیست که در عین بهره‌مندی نخبگان و احزاب از مواهب حکومت، توأمان علیه آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از تلاش جمعی نخبگان باید در مسیر نفی سیاست‌ورزی رفاقتی و فامیلی باشد، مردم می‌پرسند مکانیزم گزینش نخبگان در احزاب به چه شکلی است؟ در دولت‌ها به چه شکلی است؟ مرامنامه شایستگی و معرفی افراد به مردم از سوی گروه‌های سیاسی بر اساس شاخص‌ها برای انتخابات کجاست؟ چرا به مردم نمی‌گوییم که فلان وزیر را چرا انتخاب کردیم؟ مردم توزیع مناصب و توزیع منافع را می‌بینند. در دولت‌های مختلف هم دیدند. باید از خودمان بپرسیم چرا مردم در چنین شرایطی باید به لیستی که از سوی احزاب و نخبگان برای مشارکت مردم در انتخابات معرفی می‌شود، اعتماد کنند و رأی بدهند؟ این رفتار را با رفتار مقام معظم رهبری مقایسه کنید، ایشان فعالیت خویشاوندان خود را از مناسب دولتی منع کردند.

خضریان گفت: اصلاح چرخه گردش نخبگان در کشور یکی از راهکارهای افزایش مشارکت است، نظریه پردازی در فضای غیرواقعی و انتقاد از حکومت در همه شرایط رفتار درستی نیست علاوه بر این نخبگان در زمانی که رأی مردم همسو با آن‌ها نیست نباید آن‌ها را تمسخر کنند. این فرایند باید تغییر پیدا کند.

خضریان در ادامه با انتقاد از فعال شدن روندهای غیر مردم‌سالار علیه روندهای مردم‌سالار، ادامه داد: سیاست پدرخوانده‌ای به جای سیاست حزبی باعث شده تا تکثر سیاسی که واقعی است نادیده انگاشته شود و این خود دلیل دیگری بر کاهش مشارکت سیاسی است. وقتی یک جمع محدود قرار است با اسم رمز شرایط حساس کنونی به جای همه نخبگان و احزاب با تفاوت دیدگاه‌های طبیعی که نشأت گرفته از بخشی از جامعه است، تصمیم بگیرند حتماً امکان تحقق مطالبات اجتماعی را ندارد و انگیزه‌های جامعه برای حمایت از آن نیز کاهش می‌یابد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه در طول ادوار مختلف افراد ناکارآمد و یا فاسد و قاتل توسط همین پدرخوانده‌ها به قدرت رسیدند، افزود: چرا پس از اینکه این افراد به انحراف رفتند، کسی پاسخگو نیست؟ در حالی که پاسخگویی از اصول مردم‌سالاری است. چرا پس از وقایع آبان 1398 فردی مثل آقای خاتمی نمی‌آید پاسخ بدهد، مگر دولت وقت با «تکرار» ایشان سر کار نیامده بود؟

خضریان وجود آگاهی کاذب در جامعه سیاسی ایران را یکی دیگر از چالش‌های کاهش مشارکت سیاسی دانست و افزود: امروز بخش جدی رسانه‌ای کشور که از سوی گروه‌های سیاسی مدیریت می‌شوند، آگاهی کاذب تولید می‌کنند و آگاهی بخشی سیاسی نمی‌کنند. آگاهی بخشی سیاسی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی اهداف و شیوه عمل خودشان را به جامعه نشان دهند. اما امروز برخی از این سیاسیون و نخبگان به جای اینکه اهداف و شیوه عمل خودشان را برای مردم روشن کنند، مدام در حال تخریب و دروغ‌پردازی علیه دیگری هستند تا از دل ایجاد یک هراس خیالی از رقیب سیاسی بتوانند به قدرت برسند. غافل از اینکه این رفتار نه تنها باعث اقبال اجتماعی به ایشان نمی‌شود، بلکه باعث کاهش مشارکت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: توجه نخبگان  به مصالح عامه موضوع دیگری است که در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارد. این موضوع با دو چیز در تعارض است، یکی مصالح خاصه و دیگری در برابر خواست‌های طبقاتی است. گاهی منافع شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا می‌کند. جریان دانشجویی باید در مقابل این موضوع بایستد و منافع و مصالح ملی را مطالبه کند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه افزایش مشارکت سیاسی نیازمند طرح شفاف ایده‌های حکمرانی است، افزود: ضرورت دارد تا گروه‌های سیاسی از ایده‌های حکمرانی خود صحبت کنند. و به طور صریح با مردم در خصوص برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و راه‌های برون رفت از مشکلات صحبت کنند.

خضریان در پایان در خصوص انتخابات پیش‌رو افزود: مگر می‌شود بدون توجه به ایده‌های حکمرانی فردی را با دو جلد کتاب در حمایت از برجام با فرد دیگری با شش جلد کتاب در نقد برجام  در یک لیست انتخاباتی قرار داد و از جامعه انتظار داشت که به چنین لیستی رأی بدهند. حتماً چنین رفتاری در صورت وقوع با چالش جدی در محیط اجتماعی مواجه خواهد شد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مردم سالاری دینی مردم در انتخابات گروه های سیاسی مشارکت مردم نخبگان و احزاب جریانات سیاسی افزایش مشارکت انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی تلاش می کنند کاهش مشارکت امام ره خط امام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۲۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس